جلسه هفتم کتاب الخمس 940624

موضوع: كتاب الخمس (کیفیت پرداخت متعلق خمس)

مرحوم امام در مسئله 23 بعد از اینکه می فرماید «الخمس متعلق بالعین» در ادامه می فرماید:

«و تخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال»[1]

بحث این است که حال که خمس در تمام اقسام به عین تعلق می‌گیرد آیا عین مال را باید بدهد یا اگر پول آنرا بدهد کافی است یا می‌گوییم مالک برای این کار باید اذن بگیرد یا از حاکم یا از کسانی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد؟

حضرت امام به مسأله با تردید نگاه کرده‌اند.

مرحوم سید در عروه قائل است که خمس به عین تعلق می‌گیرد ولی در ادامه می‌فرماید:

«و يتخير المالك بين دفع خمس‌ العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا»[2]

مالک مخیر است عین متلق خمس یا قیمت آن را نقدا یا جنسا بپردازد.

مرحوم حکیم در ذیل می‌فرماید:

«كما استظهره شيخنا الأعظم(ره)،»[3] استظهار مرحوم شیخ هم از ادله همین است.

یعنی شیخ انصاری فرموده که ظاهر این است که می‌تواند قیمت آن را از نقد یا جنس بپردازد. و مرحوم شیخ نقل می‌کند از مثل محقق خوانساری نسبته الی مذهب الاصحاب.

خود مرحوم حکیم هم می فرماید: «و لعله كذلك،»[4] به نظر می‌رسد مسأله همین است.

یعنی مذهب اصحاب در این باب این است که مالک مخیر است که از عین بدهد یا از قیمت بدهد.

دلیل مسئله: می‌گوییم علی‌القاعده فتوای امام خمینی درست است زیرا اصل این است که در مال مشترک شریک بدون اذن شریک حق تصرف ندارد و خمس هم که به عین تعلق گرفته بود اما اینکه مذهب اصحاب می‌گویند تخییر به چه دلیل است؛ باید بررسی شود

دلیل قائلین به تخییر در پرداخت متعلق خمس:

مرحوم نراقی در مستند به روایتی از باب زکات تمسک می‌کند که صاحب وسائل نیز در کتاب زکات ذکر کرده است ولی آن روایت یک کلیتی در آن هست که از آن اطلاق برای باب خمس هم استفاده می‌کنند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ(ع) أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.»[5]

محمد بن خالد برقی گوید به حضرت امام جواد(ع) طی نامه‌ای نوشتم آیا جایز است که خارج کنم آنچه که از مزرعه‌ام بدست می‌آورم و آنچه که بر من واجب می‌شود از طلا بجای عین قیمت آنچه که مساوی با عین است را بپردازم یا باید از هر درآمدی عین آن را بپردازم ؟ امام(ع) در جواب فرمودند: هرکدام ممکن است می‌توانی پرداخت کنی.

پس امام به اختیار خودش گذاشتند.

در تمسک به این روایت می‌گویند همانطور که در زکات اجازه دادند بجای عین قیمت بدهد در مورد خمس هم اینگونه حکم را جاری کنیم.

وجه استدلال به روایت زکات برای حکم خمس:

می گویند در ذیل روایت زکات طلا ذکر شد. و حکم در طلا دو گونه است. یعنی طلا هم متعلق خمس می‌شود و هم متعلق زکات بنابراین می‌توان گفت تخییر بیان شده مورد خمس طلا را هم شامل می‌شود و اگر کسی طلا خریده به آن خمس تعلق می‌گیرد یا کسی کاری انجام داده برای مزد مقداری سکه به او دادند که خمس به آن تعلق می‌گیرد. و این روایت اطلاق دارد و شامل مورد خمس هم می‌شود.

مناقشه در استدلال به روایت زکات برای اثبات حکم خمس:

اولا: صدر روایت راجع به زکات است و ذیل هم اطلاق دارد لذا وجود صدر روایت قرینه می‌شود که ذیل مربوط به همان صدر است. یعنی حکم مربوط به خصوص زکاتی است که به ذهب تعلق می‌گیرد.

ثانیا: هیچ‌گاه به عنوان ذهب خمس تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر ذهب جزء معدن شد خمس به معدن واجب می‌شود در آن صورت خمس به معدنی تعلق می‌گیرد که ذهب جزء آن است. بنابراین ذهب دو حالت ندارد تا روایت شامل خمس ذهب شود.

بنابراین از این روایت نمی‌توانیم برای مورد خمس استفاده کنیم.

و تعجب است که مرحوم آقای خویی در تقریرات این روایت را نقل می‌کنند و استدلال را هم نقل می‌کنند و در ذیل می‌فرمایند

«فالاستدلال بهذه الصحيحة للمقام وجيه و في محلّه.»[6]

استدلال به این روایت جدا قوی و در محل خودش می‌باشد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ[7] لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ[8] وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ[9] هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.»[10]

ریان بن صلت گوید طی نامه‌ای به حضرت امام جواد(ع) نوشتم قطعه زمینی از طرف سلطان به من واگذار شده است و از آن گندم و نیز نی‌هایی از قسمت نیزار آن بدست آوردم و فروختم همچنین مقداری ماهی و نی از دریا صید کردم و فروختم در مورد درآمد حاصله چه چیزی بر من واجب است؟ امام(ع) در جواب نوشتند بر تو واجب است خمس آن را بپردازی.

ملاحظه می‌فرمایید سوال این است که در این موارد چه چیزی بر من واجب می‌شود و امام جواب فرمودند بر تو واجب است خمس بدهی.

و در فرض سوال می‌گوید من این چیزها را فروختم حالا چه چیزی باید بدهم؟ اگر بنا بود عین را بدهد امام باید نهی می‌کردند که چرا فروختی در حالیکه نهی نکردند پس اختیار با مالک است که از عین بدهد یا از پول آن بپردازد.

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ(ع) الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.»[11]

سوال مفصل است و دو قسمت است مراد قسمت دوم می‌باشد که سائل می‌گوید در خانه‌اش باغی دارد که میوه‌هایی دارد که فرزندانش می‌خورند و مقداری را هم می‌فروشد به 100 درهم یا 50 درهم آیا این پول خمس دارد امام فرمودند آنچه را که خوردند خمس ندارد اما آنچه که فروختی ثمن آن خمس دارد مثل بقیه درآمدها که خمس دارد.

ملاحظه می‌فرمایید راوی بعد از فروش عین از ثمن آن سوال می‌کند امام(ع) می‌فرماید خمس آن را بپرداز یعنی مختار است و لازم نیست از عین بدهد.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[7] قطیعه زمینی است که مثلا سلطان به کسی می داده برای زراعت.
[8] بردی همان چوبهایی که از دریا در می آوردند و می تراشیدند و قلم می ساختند برای نوشتن.
[9] اجمه هم جنگل را می گویند.

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا