جلسه اول کتاب الخمس 940616
موضوع: كتاب الخمس (استطاعت در سال خمسی)
اولین مسألهای که در کتاب خمس در سال جدید درسی مورد بررسی قرار میدهیم مسئله 22 از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی است.
مسألة 21[1] مسأله مفصلی بود که خواندیم
«مسألة 22 لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة، و إذا أخّر لعذر أو عصيانا يجب إخراجخمسه،»[2]
فروعی در مسأله مطرح است.
فرع اول: بحث این است که، اگر کسی در سالی که سال خمسی اوست از ربح سال مستطیع شد اگر در همین سال استطاعت به مکه رفت هزینه سفرش را باید خمس بدهد یا خیر؟
بلاشبهه کسی که فریضه حج انجام داده هزینه حج جزء مؤونه سال اوست و خمس ندارد.
مرحوم حکیم در مستمسک بعد از فتوی مرحوم سید میفرماید
«كما صرح به جماعة، بل في رسالة شيخنا الأعظم(ره) نفي الاشكال فيه. لأنها من المؤونة عرفاً.»[3]
جماعتی فتوی دادند حتی مرحوم شیخ انصاری وجود هرگونه اشکال در این فتوی را منتفی دانسته است و دلیل آقایان این است که انجام فریضه حج در طول سال مالی جزء مؤونه است و اطلاقات ادله مؤونه شامل اینجا می شود مانند عروسی برای فرزندش یا حج مستحبی که لایق اوست و شأن اوست جزء مؤونه است.
فرع دوم: اگر همان سال نتوانست حج را بجا بیاورد چون استطاعت در چهار مورد است 1-مالی 2-بدنی 3-زمانی 4-طریق. و باید هر چهار شرط مهیا باشد تا استطاعت کامل شود پس اگر کسی از نظر مال مستطیع بود لکن از جهت دیگر از رفتن به حج معذور بود این ربحی که برده آیا باید خمس بدهد یا خیر؟
بلاشبهه اینجا باید خمس این ربح را بدهد وجه آن هم این است که مؤونه معتبر مؤونه فعلی است یعنی صرف کند و خرج کند مانند جایی که قتر علی نفسه است مثلا کم گذاشته از مؤونه و مقداری اضافه آمد باید خمس بدهد.
فرع سوم: اذا اخر عصیانا یعنی میتوانست برود مکه و از هر چهار جهت هم استطاعت داشت و نرفت و اکنون هزینه آن مانده است آیا اینجا هم باید خمس بدهد یا خیر؟
حضرت امام صریحا میفرماید یجب اخراج خمسه.
دیگران هم اکثرا همین فتوی را دارند البته در اینجا از ادله تقتیراستفاده نمیشود بلکه میگوییم این مالی است که مانده و مصرف نشده و مراد از مؤونه هم این است که صرف شود لذا خمس دارد.
وجه آن هم این است که گفتیم مؤونه فعلی باید باشد و این ربح صرف نشده
فقط مرحوم سید میفرماید «یجب علی الاحوط» [4]احتیاط واجب این است که خمس آن را بدهد ببینیم منشاء این احتیاط چیست با اینکه مؤونه نیست و صرف نشده
من المحتمل اینکه منظور مرحوم سید این باشد که این شخص ربحی بدست آورده به اندازه سفر حج پس مستطیع شده و باید هم میرفت و عصیانا نرفت همان وجوب صرف این مال در حج کفایت میکند که جزء مؤونه باشد.
همین مقدار برای اینکه بگوییم جزء مؤونه است کافی است ولو هزینه نشده و چون شبهه است که این مقدار کافی است یا خیر میگوییم چون خرج نشد واجب است احتیاطا خمس بدهد.
اشکال: ممکن است گفته شود وقتی مستطیع شد و نرفت به اندازه یک حج مدیون شد و از طرفی در آخر سال مالی به همان مبلغ سفر حج پسانداز دارد در نتیجه سرمایهاش مساوی بدهی معجل میشود پس متعلق خمس نیست.
جواب: ملاک در کسر دیون از سرمایه أداء دین است نه تعلق دین به ذمه زیرا وقتی مستطیع شد و عصیانا به حج نرفت زمان أداء فریضه را از دست داده است و از این پس در طول سال مالی حاضر نمیتواند دین در ذمه را أداء کند پس اکنون که عصیان کرده است توان أداء دین ندارد در نتیجه نمیتواند دین در ذمه را از سرمایه سال مالی حاضر کسر کند.
علیایحال مرحوم سید میفرماید «یجب علی الاحوط» [5]و شبههی احوط این است که همین که واجب شد هزینه حج کند کفایت میکند که مؤونه باشد ولی این کافی نیست چون مؤونه باید مؤونه فعلی باشد و خمس باید بدهد و همه محشین هم میفرمایند «علی الاقوی» خمس واجب است و مثل بقیه پولهایی است که خمس نداده
البته این علی الاقوی با کلمه «یجب» که حضرت امام فرمودند یکی است
اولین مسألهای که در کتاب خمس در سال جدید درسی مورد بررسی قرار میدهیم مسئله 22 از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی است.
مسألة 21[1] مسأله مفصلی بود که خواندیم
«مسألة 22 لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة، و إذا أخّر لعذر أو عصيانا يجب إخراجخمسه،»[2]
فروعی در مسأله مطرح است.
فرع اول: بحث این است که، اگر کسی در سالی که سال خمسی اوست از ربح سال مستطیع شد اگر در همین سال استطاعت به مکه رفت هزینه سفرش را باید خمس بدهد یا خیر؟
بلاشبهه کسی که فریضه حج انجام داده هزینه حج جزء مؤونه سال اوست و خمس ندارد.
مرحوم حکیم در مستمسک بعد از فتوی مرحوم سید میفرماید
«كما صرح به جماعة، بل في رسالة شيخنا الأعظم(ره) نفي الاشكال فيه. لأنها من المؤونة عرفاً.»[3]
جماعتی فتوی دادند حتی مرحوم شیخ انصاری وجود هرگونه اشکال در این فتوی را منتفی دانسته است و دلیل آقایان این است که انجام فریضه حج در طول سال مالی جزء مؤونه است و اطلاقات ادله مؤونه شامل اینجا می شود مانند عروسی برای فرزندش یا حج مستحبی که لایق اوست و شأن اوست جزء مؤونه است.
فرع دوم: اگر همان سال نتوانست حج را بجا بیاورد چون استطاعت در چهار مورد است 1-مالی 2-بدنی 3-زمانی 4-طریق. و باید هر چهار شرط مهیا باشد تا استطاعت کامل شود پس اگر کسی از نظر مال مستطیع بود لکن از جهت دیگر از رفتن به حج معذور بود این ربحی که برده آیا باید خمس بدهد یا خیر؟
بلاشبهه اینجا باید خمس این ربح را بدهد وجه آن هم این است که مؤونه معتبر مؤونه فعلی است یعنی صرف کند و خرج کند مانند جایی که قتر علی نفسه است مثلا کم گذاشته از مؤونه و مقداری اضافه آمد باید خمس بدهد.
فرع سوم: اذا اخر عصیانا یعنی میتوانست برود مکه و از هر چهار جهت هم استطاعت داشت و نرفت و اکنون هزینه آن مانده است آیا اینجا هم باید خمس بدهد یا خیر؟
حضرت امام صریحا میفرماید یجب اخراج خمسه.
دیگران هم اکثرا همین فتوی را دارند البته در اینجا از ادله تقتیراستفاده نمیشود بلکه میگوییم این مالی است که مانده و مصرف نشده و مراد از مؤونه هم این است که صرف شود لذا خمس دارد.
وجه آن هم این است که گفتیم مؤونه فعلی باید باشد و این ربح صرف نشده
فقط مرحوم سید میفرماید «یجب علی الاحوط» [4]احتیاط واجب این است که خمس آن را بدهد ببینیم منشاء این احتیاط چیست با اینکه مؤونه نیست و صرف نشده
من المحتمل اینکه منظور مرحوم سید این باشد که این شخص ربحی بدست آورده به اندازه سفر حج پس مستطیع شده و باید هم میرفت و عصیانا نرفت همان وجوب صرف این مال در حج کفایت میکند که جزء مؤونه باشد.
همین مقدار برای اینکه بگوییم جزء مؤونه است کافی است ولو هزینه نشده و چون شبهه است که این مقدار کافی است یا خیر میگوییم چون خرج نشد واجب است احتیاطا خمس بدهد.
اشکال: ممکن است گفته شود وقتی مستطیع شد و نرفت به اندازه یک حج مدیون شد و از طرفی در آخر سال مالی به همان مبلغ سفر حج پسانداز دارد در نتیجه سرمایهاش مساوی بدهی معجل میشود پس متعلق خمس نیست.
جواب: ملاک در کسر دیون از سرمایه أداء دین است نه تعلق دین به ذمه زیرا وقتی مستطیع شد و عصیانا به حج نرفت زمان أداء فریضه را از دست داده است و از این پس در طول سال مالی حاضر نمیتواند دین در ذمه را أداء کند پس اکنون که عصیان کرده است توان أداء دین ندارد در نتیجه نمیتواند دین در ذمه را از سرمایه سال مالی حاضر کسر کند.
علیایحال مرحوم سید میفرماید «یجب علی الاحوط» [5]و شبههی احوط این است که همین که واجب شد هزینه حج کند کفایت میکند که مؤونه باشد ولی این کافی نیست چون مؤونه باید مؤونه فعلی باشد و خمس باید بدهد و همه محشین هم میفرمایند «علی الاقوی» خمس واجب است و مثل بقیه پولهایی است که خمس نداده
البته این علی الاقوی با کلمه «یجب» که حضرت امام فرمودند یکی است
[5]عروةالوثقی، سیدیزدی، ج4، ص289، جامعه مدرسین.